به نقل از «اقتصاد آنلاین»

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مهرماه/ هر ساله حدود ۵۰میلیارد دلار واردات به کشور انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۶۵۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت ظهر امروز (۶ مردادماه) در جریان بازدید و دیدار با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، اظهار کرد: وقتی از سازمان برنامه و بودجه سخن به میان می‌آید، هدف فقط ساختمان‌ها و سازمان‌های موجود در تهران نیست، بلکه همه سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان را شامل می‌شود که بر اساس قانون راهبری و رصد توسعه کشور را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی شرایط موجود در کشور را یکی از کم تکرارترین وضعیت‌ها دانست و افزود: در حال حاضر کشور درگیر یک تحریم ظالمانه، بسیار خشن و بی‌رحم است و همان عینیتی که در برابر دیدگان جهانی یک پلیس آمریکایی زانوی خود را بر گلوی یک انسان می‌گذارد و آنقدر می‌فشارد تا نفسش بند بیاید، همین مسئله نماد رژیم آمریکا است و با تک‌تک کشورهایی که به دنبال دفاع از حقوق خود است، این‌گونه رفتار می‌کند و اکنون دو سال متوالی است که این زانوی خشن و ناپاک بر روی گلوی اقتصاد ایران قرار داده شده است.

این مسئول با اشاره به منابع درآمدی کشور، ادامه داد: ایران نیز همانند سایر کشورها نیازمند صادرات و واردات است؛ به‌ طوری که هر ساله به طور متوسط حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام می‌شود و صادرات کشور نیز از دو محل تامین می‌شود که مورد اول نفت است تامین‌کننده منابع دولتی بوده و با این تحریم‌ها تلاش شد تا ایران منابعی نداشته باشد که بتواند دارو وارد کند و این در حالی است که سال گذشته ایران ناگریز به واردات دارو به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود. همچنین سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار ارز پرداخت شد.

نوبخت با بیان اینکه اگر درآمد ارزی به ویژه برای صادرکنندگان غیرنفتی که پولشان برای خودشان است ولی برای چرخش اقتصاد نیاز ضروری است، با چالش‌هایی مواجه شود، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد، تصریح کرد: وضع تحریم‌ها با این هدف بود که آستانه تحمل مردم به پایین بیاید و آنچه که نسبت به اعتراضات مردم ایران پس از وضع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود، حال دامن کشور آمریکا را گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه سازمانی است که باید راس هر ماه حقوق پرداخت کند و به فاصله‌های ۱۰ روزه بسته‌های حمایتی را به حساب خانوارها واریز کند و در دهه دوم ماه یارانه‌ها پرداخت می‌شود، به طوری که در مجموع ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند. همچنین ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه و ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان دولت پرداخت می‌کند و اگر یک روز پرداخت‌ها به تعویق بیافتد، دشمن منتظر است تا اعلام کند که بگوید نظام جمهوری اسلامی با ناتوانی از پرداخت تعهدات و  حقوق‌ها عاجز شده و منابعش تقلیل یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش منابع پس از تحریم‌ها، گفت: مقادیر کم با توجه به اولویت‌بندی‌ها مدیریت و توزیع می‌شود. در حال حاضر ۲ میلیون نفر در طرح‌های عمرانی کشور شاغل هستند و منابع به میزان لازم به این طرح‌ها می‌رسد و طرحی نیست که به خاطر کمبود منابع کارگران خود را اخراج کند. همچنین خط دوم راه‌آهن زنجان در پایان سال افتتاح خواهد شد و این افتتاح‌های ریلی ادامه‌دار خواهد بود؛ به طوری که خط آهن از همدان به سنندج و از بستان‌آباد به سمت تبریز در حال توسعه است و در جنوب کشور نیز خط آهن از چابهار به سمت زاهدان می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارد، سال گذشته در فصل دهم بودجه ۵۰ درصد افزایش به انجام رسید و ۵۰ درصد حقوق کارمندان بالا رفت و ۱۵ درصد نیز در فروردین‌ماه افزایش به مرحله اجرا رسید و در حال حاضر رتبه‌بندی فرهنگیان اجرا شده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از اول مهرماه به مرحله اجرا خواهد رسید و پاداش بازنشستگی‌ها تا پایان ماه آتی واریز خواهد شد.

پربیننده ترین آیین نامه سهام عدالت نهایی شد/ آزادسازی ۶۰درصد از سهام عدالت برای فروش جزییات افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر مبلغ یارانه نقدی افزایش می‌یابد؟ تغییر در نحوه پرداخت حقوق مستمری بگیران تلاش برای رفع مشکلات سهامداران عدالت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق سازمان برنامه و بودجه واردات تحریم صادرات بازنشستگان محمدباقر نوبخت توسعه کشور قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "